The right to practice medicineحق الطبيب في علاج المريض

حق الطبيب في علاج المريض

The right to practice medicine

أباح القانون للطبيب حق قبول علاج المرضى وأن يأخذ أجره على ما قام به من علاج حتى إذا لم يتم شفاؤه، أو تخلفت به عاهة مستديمة أو حتى إذا توفى المريض من جراء العلاج دون أن يسأل الطبيب إلا في حالة حدوث خطأ منه. والقانون يمنح الطبيب هذا الحق في علاج المرضى في إطار ثلاثة شروط هي إذن القانون ورضاء المريض وقصد الشفاء.

1) إذن القـــانون Medical registration:

وهو ترخيص الدولة للطبيب بمزاولة المهنة ويجرم القانون "رقم 415 لسنة 1954" مزاولة الطب بدون ترخيص ولو لم ينشأ أي جرح أو ضرر من العمل الطبي الذي بوشر حتى وإن كان هذا الفعل مجرد الحقن بمعرفة صيدلي، ونص المادة الأولى من القانون كالآتي:

" لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مرضية أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة أو وصف نظارات طبية، وبوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت إلا إذا كان مصرياً أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب، وكان اسمه مقيداً بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية وبجدول نقابة الأطباء البشريين وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة لمهنة التوليد"

وتنص مواد أخرى من نفس القانون على معاقبة كل من يزاول مهنة الطب بدون ترخيص بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معاً. وفى جميع الأحوال يحكم بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة وينشر الحكم مرة أو أكثر في جريدتين على نفقة المحكوم عليه.

2) رضـــاء المريض Consent for treatment or operation:

يجب حصول الطبيب قبل أي إجراء طبي على موافقة المريض الضمنية أو الصريحة (شفوية أو مكتوبة). ويكون الرضاء الضمني بأن يذهب المريض إلى الطبيب في عيادته أو مستشفاه، يشكو مرضه فيكشف عليه الطبيب وينبئه عن سبب شكواه ويصف له العلاج وينقده المريض أجر الكشف الطبي ولكن هناك بعض الأعمال الطبية التي تتطلب الموافقة الصريحة من المريض قبل إجرائها. وهذه الموافقة تكون شفوية أو لفظية عند القيام بفحص المريض فحصاً خاصاً (مثل الفحص الشرجي أو المهبلي) أو أخذ عينات من سوائل الجسم لتحليلها أو وضع قسطرة بمجرى البول أو عمل بذل للنخاع أو السائل البلوري أو عمل أشعة.

ويلزم عند فحص الطبيب للمريض وخاصة إذا كان من الجنس المخالف للطبيب وجود شخص ثالث مثل الممرضة والأفضل أحد أقارب المريض. أما الموافقة الكتابية وتكون لازمة قبل إجراء العمليات الجراحية أو أي تدخل طبي تشخيصي أو علاجي يتطلب وضع المريض تحت تأثير أي نوع من أنواع التخدير وكذلك عند الكشف على الضحايا والمتهمين في القضايا الطبية الشرعية والأشخاص المحالين من النيابة للكشف عليهم.

­ ويجب أن يصدر الرضا بالفحص أو التدخل الطبي من المريض نفسه في حالة اكتمال أهليته. أما في حالة المرضى فاقدي الوعي أو غير القادرين على الاستيعاب مثل مرضى الحالات العقلية وكذلك المرضى تحت سن الواحد والعشرين فيجب الحصول على الموافقة من الأباء أو العائل. ولا تعتبر الموافقة قانونية إلا إذا كان المريض على علم تام بما سيتم إجراءه من قبل الطبيب والمضاعفات المحتملة والنتائج المتوقعة من هذا الإجراء (الموافقة الواعية). ولا يلزم أخذ رضاء المريض أو من يعوله أو يمثله في الوضع الذي تقتضي فيه حالة المريض التدخل السريع والفوري لإنقاذ حياة المريض emergency cases كمن هو في حادث، وكذلك عند إجراء العمليات الجراحية حيث تقتضي الضرورة أحياناً إجراء عملية جراحية أخرى ملازمة ولا تحتمل الانتظار. ولا يلزم كذلك رضاء المريض في الحالات التي يلزم القانون الطبيب فيها بالتدخل كإجراء التحقيق والتطعيم وحوادث العمل والفحوص العسكرية.

الأسباب التي تبطل موافقة المريض Invalid consent:

1. عندما تكون الموافقة على إجراء غير قانوني مثل الإجهاض الجنائي أو الموافقة على نقل عضو وحيد بالجسم.

2. عند الحصول على الموافقة من شخص غير مخول له إعطاء الموافقة.

3. إذا تم الحصول على الموافقة عن طريق الغش والخداع.